ابتداء من شتنبر المقبل.. زيادات جديدة في الأجور
ستعمل الحكومة على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة ب 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وزير الشغل الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، أكد أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و 10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وبخصوص الإضرابات المتفاداة، أبرز أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل، خلال هذه الفترة، مكنت من تفادي خوض 484 إضرابا بـ 473 مؤسسة والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40 ألف و909 أجيرا، وتحرير 282 محضر تسوية كلية (بنسبة 58 في المائة) و119 محضر تسوية جزئية (بنسبة 24 في المائة)، فضلا عن تحرير 71 بروتوكول اتفاق اتفاق (بنسبة 15 في المائة).
إقراء أيضا: السميك SMIG الحد الأدنى للأجور في المغرب 2023
وبالنسبة للنزاعات الجماعية للشغل والتي تمت معالجتها خلال الفترة نفسها على مستوى آليات المصالحة الأخرى، أكد السكوري أن عددها على مستوى اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة بلغ 157 نزاعا، تمت تسوية 60 منها، مضيفا أن عدد النزاعات المحالة على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بلغ 24 نزاعا، تمت تسوية سبعة منها.
أما بالنسبة لتحسين وضعية الشغيلة، قال السكوري إنه “لا يمكن إغفال الإمكانيات التي تتيحها اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتميز بكونها تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل”، مضيفا أن الحكومة، ولهذه الغاية، عملت على إصدار المرسوم بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقية الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.
